بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

author

Abstract:

    این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسۀ نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه‌های موجود در حقوق کشورهای دیگر، دربارۀ ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض‌ٌعنه، این مبحث را با ادلۀ عقلی و نقلی و روش‌های علم فقه و حقوق بررسی می‌کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می‌شناسد که مال مُعْرَضٌ‌عنه از اموال کم‌اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبۀ مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می‌تواند تعدیل‌کنندۀ افراط و تفریط‌هایی باشد که به بهانۀ اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی‌مورد حکومت‌ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض‌ٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می‌شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعدۀ اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام‌های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه‌های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بازخوانی تمایزات قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی در اصول امامیه و اهلِ‌سنت

اندیشوران امامیه و اهلِ‌سنت تمایزاتی میان قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی ارائه نموده‌اند. در نوشتار پیشِ‌رو، این تمایزات تا پانزده مورد برشمرده و با روش توصیفی ـ تحلیلی تبیین و ارزیابی شده‌اند. برایند این ارزیابی این است که وجود دو ویژگی در قواعد فقهی، آنها را از قواعد اصولی متمایز می‌کند: یکم. قواعد اصولی یا در طریق «استنباط» قرار می‌گیرند یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم ش...

full text

بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل

بر اساس قاعدۀ ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیۀ شریفۀ نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادلۀ قاعدۀ ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی...

full text

بررسی قاعدۀ فقهی حرمت تغریر جاهل

تغریر جاهل ـ چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن ـ در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن ـ در یک اثر مستقل و متمرکز ـ به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین‌بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای‌‌، مفاد‌‌، ادله حجیت (آیات‌‌، روایات‌‌، عقل‌‌، قواعد ...

full text

نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر

افعال خداوند متعال با توجه‌ به اطلاق وصف عدل در حوزۀ تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاین‌رو همۀ احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی می‌تواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعدۀ عدالت یا نفی ظلم تعبیر می‌شود. در فقه پیشینۀ چندانی از این قاعدۀ با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطر...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 13  issue 2

pages  389- 412

publication date 2017-06-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023